العُمانية/ تعد الأراضي الحكومية المنتفع بها بمحافظة جنوب الباطنة من الركائز الأساسية التي تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق الأمن الغذائي، وفتح آفاق واسعة أمام الاستثمارات النوعية في ظل توجه سلطنة عُمان نحو الاستغلال الأمثل للموارد وتحقيق أهداف "رؤية عُمان 2040".
وتشهد المحافظة حراكًا متسارعًا في مجال الانتفاع بهذه الأراضي، بفضل الجهود المشتركة بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، والجهات ذات العلاقة، لتحويل الأراضي المنتفع بها إلى منصات إنتاجية مستدامة تواكب التطورات التنموية، وتُسهم في تمكين المجتمع ورفع جودة الحياة.
وقال المهندس حيدر بن عبد الهادي بن قنبر اللواتي، المدير العام للمديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني بمحافظة جنوب الباطنة، لوكالة الأنباء العُمانية: "إن المحافظة تشهد نموًّا متسارعًا في حجم الفرص الاستثمارية المعروضة على أراضي حق الانتفاع، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين بجاذبية البيئة الاقتصادية للمحافظة وتنوع الفرص المتاحة فيها. ففي عام 2024، تم طرح 40 قطعة أرض لأغراض زراعية، و5 قطع لمشروعات خدمية نوعية مثل إنشاء المدارس الخاصة والحاضنات التعليمية ومحطات الوقود، بالإضافة إلى 80 قطعة أرض تجارية وصناعية عُرضت عبر المزايدات، كما تم ضمن مبادرة "اختر واستثمر" توزيع 35 قطعة أرض صناعية بولاية المصنعة دعمًا لرواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
وأضاف أنه في النصف الأول من عام 2025، فقد استمر الزخم الاستثماري، حيث تم إدراج 40 قطعة زراعية جديدة ضمن الفرص المتاحة، إلى جانب تجهيز 54 قطعة أرض صناعية وتجارية وسكنية تجارية ستُطرح قريبًا عبر منصة "تطوير"، بالإضافة إلى 6 قطع نوعية مخصصة لإنشاء مدارس خاصة ومحطات وقود وحاضنات تعليمية، وتم كذلك تخصيص أراضٍ صناعية جديدة ضمن مبادرة "اختر واستثمر" بولاية المصنعة، بما يعكس التوجه نحو تعزيز بيئة الاستثمار في جميع ولايات المحافظة".
وأكد اللواتي على أن المديرية تواصل جهودها لمواءمة توزيع الأراضي مع المخططات الهيكلية الحديثة، وتحديث المنصات الرقمية لتسهيل الإجراءات، بما يضمن التوزيع العادل والمستدام للأراضي، وتحقيق التوازن بين التنمية العمرانية والمحافظة على الموارد الطبيعية.
وفي الجانب الزراعي، تقوم الأراضي المنتفَع بها بدور حيوي في دعم الأمن الغذائي الوطني، من خلال إقامة مشروعات متخصصة تشمل الزراعة المكثفة والبيوت المحمية وتربية المواشي والدواجن، إلى جانب الاستزراع السمكي، وهو ما يخفف الاعتماد على الاستيراد ويُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وفي هذا السياق، أوضح المهندس مراد بن علي البلوشي، رئيس قسم التسويق بالمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة جنوب الباطنة بالسعي إلى تحويل الأراضي المنتفَع بها إلى منصات إنتاج حقيقية تلبي احتياجات السوق المحلي من المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية، مع التركيز على المشروعات ذات القيمة المضافة، التي تواكب الابتكار في الزراعة الحديثة والتغيرات المناخية".
وأشار البلوشي إلى الإقبال المتزايد من الشباب ورواد الأعمال على طلبات الانتفاع، مدعومًا بتيسير الإجراءات، والدعم الفني والاستشاري المستمر، لافتًا إلى أن المديرية تنفذ برامج متخصصة ومتابعة ميدانية لضمان استدامة المشروعات وتحقيق الأثر التنموي المنشود.
ويجسد هذا الحراك التنموي رؤية سلطنة عُمان في استثمار أراضي الدولة بما يخدم المجتمع، ويُسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني، وتنمية المناطق الريفية، وتحقيق العدالة في توزيع الموارد، وتعزيز التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام.
