أسئلة حول برنامج المنافع في قانون الحماية الاجتماعية

جريد عمان / ارتفع إجمالي الصادرات السلعية لسلطنة عمان خلال الثلث الأول من العام الجاري إلى 7.8 مليار ريال عماني، مواصلا النمو بمعدل 5.3 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي والتي تم خلالها تصدير ما قيمته نحو 7.5 مليار ريال عماني من السلع والمنتجات النفطية وغير النفطية.

وعلى الرغم من التراجع النسبي في حجم الصادرات النفطية خلال الثلث الأول من هذا العام، قدم نمو أنشطة إعادة التصدير والارتفاع الكبير في حجم الصادرات غير النفطية دعما كبيرا لنمو إجمالي الصادرات السلعية.

وحسب الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، سجل إجمالي صادرات النفط والغاز انخفاضا بنسبة 2.3 بالمائة خلال الفترة من يناير وحتى أبريل الماضي وبلغ 4.6 مليار ريال عماني مقارنة مع 4.8 مليار ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2022 نظرا لانخفاض أسعار الطاقة العالمية خلال الفترة المشار إليها مقارنة مع مستويات الأسعار في العام الماضي.

وفي جانب الصادرات غير النفطية، قفز حجمها بنسبة تتخطى 15 بالمائة خلال الثلث الأول من هذا العام، وسجلت نموا بلغ 2.6 مليار ريال عماني بنهاية الثلث الأول، وكان العام الماضي قد شهد إجمالي صادرات نفطية وغير نفطية من سلطنة عمان بما يتجاوز 25 مليار ريال عماني وتوزعت ما بين 7.5 مليار ريال عماني من الصادرات غير النفطية و1.3 مليار ريال عماني من أنشطة إعادة التصدير و16.5 مليار ريال عماني من صادرات النفط والغاز.

وتعد الزيادة الكبيرة في حجم الصادرات غير النفطية من أهم التطورات الاقتصادية والاستثمارية التي تشهدها سلطنة عمان، كما تجد حركة التجارة تعزيزا من خلال النمو الجيد لأنشطة إعادة التصدير، كما يتوسع نطاق التصدير بدعم من الشراكات التجارية والاستثمارية المتنامية وفتح أسواق جديدة للتصدير ضمن سعى سلطنة عمان لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والأنشطة اللوجستية.

وخلال الثلث الأول من 2023 سجلت أنشطة إعادة التصدير صعودا إلى 576 مليون ريال عماني بزيادة 37 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022، وتعد الإمارات العربية المتحدة وإيران وقطر والمملكة العربية السعودية والكويت أهم وجهات إعادة التصدير من سلطنة عمان، فيما يتجه الجانب الأكبر من الصادرات غير النفطية إلى الإمارات والسعودية والهند وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية، وتعد الإمارات أكبر مصدر لواردات سلطنة عمان ويليها السعودية والصين والهند وقطر.

ومن جانب آخر، زاد إجمالي الواردات خلال الفترة من يناير وحتى أبريل من العام الجاري إلى 6.1 مليار ريال عماني بنمو يتجاوز 31 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من 2022، وقد شهد العام الماضي إجمالي واردات يتخطى 14 مليار ريال عماني.

وأنهى الميزان التجاري لسلطنة عمان العام الماضي بفائض قياسي يتخطى 10 مليارات ريال عماني مع نمو غير مسبوق لإجمالي حركة التبادل التجاري بين سلطنة عمان والعالم والذي سجل أكثر من 40 مليار ريال عماني للمرة الأولى، وهو ما يعزز دور قطاع التجارة الخارجية كأحد الروافد المهمة لدعم توجهات التنويع الاقتصادي وزيادة مصادر الدخل للدولة من خارج قطاع النفط والغاز، وقد ساهمت الضرائب الجمركية بنحو 216 مليون ريال عماني من الإيرادات غير النفطية لسلطنة عمان خلال عام 2022.

وتعزيزا لتوجهات هذه المرحلة المهمة من التنويع الاقتصادي، أطلقت سلطنة عمان عددا من البرامج الوطنية الطموحة التي تستهدف تسريع وضمان تنفيذ طموحات التنويع، ويندرج البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات "نزدهر" ضمن هذه البرامج، وينفذ البرنامج بإشراف من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وبالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 ووزارة الاقتصاد، ومع استمرار طرح المبادرات والمحفزات في كافة قطاعات التنويع، فقد تم طرح عدد من المبادرات المهمة في إطار برنامج نزدهر منها المسار السريع لخدمات المستثمرين ومبادرة الحوافز الاستثمارية لقطاعات التنويع الاقتصادي ومبادرة إقامة المستثمر، وتشهد نتائج تنفيذ هذه المبادرات تقدما مستمرا تعكسه مؤشرات نمو الصادرات غير النفطية ومعدلات الأداء في قطاعات التنويع الاقتصادي، كما يتواصل طرح العديد من المبادرات النوعية لدعم التجارة الخارجية، وكان أحدثها مبادرة البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات (نزدهر) بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتطوير برنامج لحوكمة محور التجارة الخارجية من خلال تحديد مجموعة من المبادرات التي من شأنها الإسهام في تعزيز التجارة الخارجية لسلطنة عُمان وتنمية الصادرات العُمانية غير النفطية كداعم للشراكات الاستثمارية بين القطاع الخاص العُماني والعالم، وكأداة أساسية لتوسع القاعدة الإنتاجية في مختلف المحافظات والقطاعات ورفع نسبة مساهمة القطاعات التصديرية في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان، وتركز مبادرات التجارة الخارجية على عدد من المحاور منها تنمية الصادرات وإحلالها مكان الواردات وتعزيز أنشطة إعادة التصدير، وقد حدد برنامج نزدهر مرتكزات لجميع القطاعات المعنية بالاستثمار والمشروعات والفرص الاستثمارية والمشروعات التمكينية في القطاعات المستهدفة، بالإضافة إلى تحديد المشروعات والفرص الاستثمارية بحسب محافظات سلطنة عُمان ضمن جهود اللامركزية ودعم التنمية قطاعيا وجغرافيا.

وتحتل التجارة الخارجية أهمية كبيرة ضمن رؤية عمان 2040 وتوجهات التنويع الاقتصادي التي تستهدف رفع تنافسية الاقتصاد وتوسيع قاعدة التنويع في كافة القطاعات الاستثمارية ومنها الصناعات التحويلية والاتصالات وتقنية المعلومات والنقل والطاقة وكذلك التعدين والأمن الغذائي والطيران والسياحة، ومن بين هذه القطاعات، يمهد تعزيز النمو في قطاع الصناعة التحويلية وترسيخ ركائز المعرفة والتقنية والابتكار في مختلف الأنشطة الصناعية، بما في ذلك الصناعات الغذائية، لزيادة متواصلة في تواجد المنتجات العمانية في أسواق العالم وخفض الواردات، كما يسهم إدراج قطاعات مثل السياحة والطيران والتقنيات ضمن برنامج نزدهر في دعم صناعة الخدمات وانضمامها للقطاعات ذات الإسهام الملموس في تعزيز الابتكار والصادرات ورفد الناتج المحلي الإجمالي.

ومع الارتباط الكبير بين حركة التجارة وتنافسية وجاذبية الاقتصاد، تواصل سلطنة عمان جهودها الحثيثة لتحسين وتطوير بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وتبسيط الإجراءات وتسريع التحول الرقمي الحكومي والتطوير المستمر في التشريعات سعيا إلى تمكين دور القطاع الخاص في قيادة النمو وتحقيق استدامة التنمية عبر تهيئة البيئة الاستثمارية المشجعة والمواتية لعمل هذا القطاع